قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا
شماره86896 26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 57978/27937مورخ 15/11/1381دولت درمورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره65076 2/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره86896 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد ( 11 ) و ( 12 ) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند. با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هردو دولت.
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و با تایید اینکه تشویق و حمایت از سرمایه گذاریها به موجب این موافقتنامه جریان سرمایه گذاری بین دو کشور را فعال خواهدکرد، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1 - اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هرنوع دارایی ازجمله موارد زیراست که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر بکار گرفته شود:
الف ) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها ازقبیل اجاره، رهن، حق حبس، وثیقه و حق انتفاع.
ب ) سهم الشرکه و سهام و اوراق قرضه یک شرکت یا هر شکل دیگر مشارکت در یک شرکت یا موسسه تجاری.
پ ) مالکیت نسبت به پول یا هرعملیات وابسته به سرمایه گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد.
ت ) حقوق مالکیت معنوی، فرآیندهای فنی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث ) هرحقی که دارای ارزش اقتصادی باشد ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
هرگونه تغییرشکل در دارائیهایی که سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجددشده در ماهیت آنها به عنوان سرمایه گذاری تاثیری نخواهدداشت مشروط به اینکه چنین تغییری برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر و درصورت لزوم با تصویب مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان انجام شده باشد.
2 - اصطلاح «سرمایه گذاران» درمورد هریک از طرفهای متعاهد عبارت از اشخاص زیراست که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف ) اشخاص حقیقی که به موجب قانون آن طرف متعاهد، اتباع آن به شمارآیند.
ب ) اشخاص حقوقی شامل شرکتها، موسسات و سایر سازمانهایی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد تشکیل شده و مقر آنها و فعالیتهای حقیقی اقتصادی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد و به ویژه، اما نه منحصرا، شامل سود، سود سهام، سود تسهیلات مالی، عایدات سرمایه ای، کارمزد و حق الامتیاز می باشد.
4 - اصطلاح «قلمرو» به معنی قلمرو تحت حاکمیت هرطرف متعاهد ازجمله دریای سرزمینی می باشد و مناطق دریایی را نیز که هرطرف متعاهد برطبق حقوق بین الملل برآنها اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت می کند شامل می شود.
ماده 2 - تشویق و پذیرش سرمایه گذاریها
1 - هرطرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر برای سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهدکرد.
2 - هرطرف متعاهد برطبق قوانین و مقررات خود سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهدپذیرفت.
3 - هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق و توسعه سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد.
ماده 3 - حمایت و رفتار با سرمایه گذاریها
1 - سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر همیشه از رفتار عادلانه و منصفانه برخوردار بوده و از امنیت و حمایت کامل برخوردار خواهندشد.
2 - هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید به هیچ وجه با اقدامات غیرموجه یا تبعیض آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی یا فروش این سرمایه گذاریها لطمه وارد آورند.
3 - هرطرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهدنمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث ( هرکدام که برای سرمایه گذار موردنظر مساعدتر باشد ) نامساعدتر نباشد.
4 - هرطرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریهایشان رفتاری را اعمال خواهدنمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث ( هرکدام که برای سرمایه گذار موردنظر مساعدتر باشد ) نامساعدترنباشد.
5 - رفتار اعمال شده در بندهای ( 3 ) و ( 4 ) این ماده نباید طوری تفسیر شود که یک طرف متعاهد را موظف نماید که مزایای هررفتار، اولویت یا مزیت ناشی از عضویت یا همکاری با هرمنطقه تجاری آزاد، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی، اتحادیه پولی یا هرسازمان منطقه ای مشابه دیگر موجود یا آتی را به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاریهای آنها تسری دهد.
ماده 4 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهدشد و یا تحت تدابیری با آثار مشابه ( که از این پس مصادره نامیده می شوند ) قرار نخواهدگرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در ازای پرداخت سریع، مناسب و موثر خسارت انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از انجام مصادره، اعلام آن یا آگاهی عمومی از آن ( هرکدام که زودتراست ) باشد. جبران خسارت به ارز قابل تبدیل به نرخ جاری بلافاصله قبل از انجام ، اعلام یا آگاهی عموم از مصادره ( هرکدام که زودتر است ) محاسبه خواهد شد.
3 - طرف متعاهد مصادره کننده متعهد خواهدبود که خسارت را بدون تاخیر غیرموجه بپردازد. درصورت تاخیر غیرموجه طرف مصادره کننده هزینه های مالی ناشی از آن را از روز سررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی خواهد پرداخت. هزینه های مالی مزبور براساس رویه بانکی بین المللی محاسبه خواهدشد. خسارت باید عملا قابل پرداخت باشد.
4 - سرمایه گذار متاثر از مصادره حق خواهدداشت که طبق قوانین طرف متعاهد مصادره کننده خواستار رسیدگی فوری به مورد خویش ازجمله ارزیابی سرمایه گذاری خود و پرداخت خسارت توسط مرجع قضایی یا مقام صالح و مستقل دیگر آن طرف متعاهد طبق اصول مندرج در این ماده شود.
ماده 5 - رفتار نسبت به خسارات یا زیانها
1 - سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر در اثر جنگ یا سایر مخاصمات مسلحانه، حالت اضطرار ملی، انقلاب، شورش، آشوب داخلی یا هر واقعه مشابه دیگر دچار خسارت شود در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، خسارت یا ترتیبات دیگر از رفتاری برخوردار خواهدشد که طرف متعاهد اخیر نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث ( هرکدام که برای سرمایه گذار موردنظر مساعدتر باشد ) اعمال می نماید.
2 - صرفنظر از بند ( 1 ) ، سرمایه گذار یک طرف متعاهد که در اثر یکی از حالتهای مذکور در آن بند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیرباشد:
الف - ضبط سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر یا
ب - تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، باید مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر شود که درهرصورت باید سریع، مناسب و موثر و بدون تاخیر غیرموجه باشد.
ماده 6 - انتقال
1 - هریک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهدداد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر انجام شود. این انتقالات شامل موارد زیراست:
الف - عواید بنحوی که در ماده ( 1 ) تعریف شده است.
ب - وجوه مربوط به بازپرداخت وام های مربوط به سرمایه گذاری.
پ - خسارات پیش بینی شده به موجب مواد ( 4 ) و ( 5 ) . ت - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری.
ث - وجوه دریافتی و سایر حق الزحمه های کارکنان خارجی مربوط به سرمایه گذاری که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
ج - وجوه ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده ( 11 ) .
2 - انتقالات موضوع این موافقتنامه باید بدون تاخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری در روز انتقال انجام پذیرد.
3 - سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند درخصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
4 - قطع نظر از بندهای ( 1 ) تا ( 3 ) ، یک طرف متعاهد می تواند با اقدامات منصفانه و غیرتبعیض آمیز و باحسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در ارتباط با، یا به منظور اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به الزامات انتقالات یا در رابطه با تخلفات جزائی، قرارها یا احکام صادره در رسیدگی های اداری یا قضایی از انتقال جلوگیری نماید مشروط به اینکه چنین اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیله ای برای خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود طبق این موافقتنامه مورداستفاده قرار نگیرد.
ماده 7 - سایر شرایط
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرارگرفته یا قرارگیرد، قابل اعمال خواهدبود.
ماده 8 - جانشینی
هرگاه یک طر ف متعاهد یا موسسه تعیین شده از طرف وی به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین که درخصوص یک سرمایه گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر در مقابل خطرات غیرتجاری منعقد کرده است پرداختی به سرمایه گذار خود نماید، طرف متعاهد اخیرالذکر باید جانشینی طرف متعاهد اول یا موسسه تعیین شده ازطرف آن را نسبت به همه حقوق و ادعاهای سرمایه گذار و نیز اینکه طرف متعاهد اول یا موسسه تعیین شده توسط وی مستحق خواهندبود این حقوق و دعاوی را به همان اندازه اعمال و اجرا نمایند معتبر بشناسد.
ماده 9 - رعایت تعهدات
هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات موجود داخلی باشد، تضمین می نماید.
ماده 10 - دامنه شمول موافقتنامه
1 - این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی که قبل یا بعداز لازم الاجرا شدن آن توسط سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمروی طرف متعاهد دیگر انجام شده و توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان، درصورت لزوم، به تصویب رسیده و یا برطبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده باشند اعمال خواهدشد. با این وجود این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل از لازم الاجراشدن این موافقتنامه بوجود آمده اند اعمال نخواهدشد. مقام صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجع دیگری است که ممکن است جانشین آن شود.
2 - رفتار اعمال شده به موجب این موافقتنامه در مورد موضوعات مالیاتی قابل اعمال نیست.
ماده 11 - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر
1 - اختلافاتی که ممکن است بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر در مورد یک سرمایه گذاری در چهارچوب این موافقتنامه بروز کند باید به طور کتبی با ذکر اطلاعات تفصیلی توسط سرمایه گذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفین ذی ربط تا آنجا که ممکن است سعی خواهندکرد این اختلافات را بطور دوستانه حل و فصل کنند.
2 - اگر این اختلافات ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اطلاعیه کتبی مذکور در بند ( 1 ) بطور دوستانه حل و فصل نشود، اختلاف می تواند به انتخاب سرمایه گذار ارجاع شود به:
- دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو آن انجام شده است، یا
- دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تشکیل شود یا
- مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ( ایکسید ) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ 28/12/1343 هجری شمسی برابر با 18مارس 1965 میلادی در واشنگتن برای امضاء مفتوح شد، تشکیل شده است، درصورتیکه هردوطرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند، یا اتاق بازرگانی بین المللی به موجب قواعد داوری آن.
3 - تصمیمات دیوان داوری برای طرفین دعوی قطعی و لازم الاجراء خواهدبود. هرطرف متعاهد متعهد می شود که تصمیمات مذکور را برطبق قانون داخلی خود اجرا نماید.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - هراختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد باید تا آنجا که ممکن است از طریق مجاری سیاسی حل و فصل شود.
2 - اگر حل و فصل اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ آغاز مذاکرات بدین طریق ممکن نباشد، اختلاف بنا به درخواست هریک از دوطرف متعاهد به دیوان داوری ارجاع خواهدشد.
3 - دیوان داوری به روش زیر تشکیل خواهدشد:
هرطرف متعاهد یک داور تعیین خواهدکرد و این دو داور یکی از اتباع یک کشور ثالث را به عنوان سرداور انتخاب خواهندکرد. داورها باید ظرف مدت سه ماه و سرداور ظرف مدت پنج ماه از تاریخی که یکی از دوطرف متعاهد طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر ارجاع اختلاف به دیوان داوری مطلع می سازد انتخاب شوند.
4 - اگر ظرف مدت های تعیین شده در بند «3» این ماده انتصابات لازم انجام نشود هرطرف متعاهد می تواند، درصورت نبودن توافق دیگر، از رئیس دیوان بین المللی دادگستری دعوت نماید که انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از نایب رئیس دیوان برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد. اگر نایب رئیس نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد و یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از عضو ارشد دیوان که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد .
برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد. سرداور باید درهرصورت از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با هردوطرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
5 - دیوان داوری آئین رسیدگی خود را تنظیم خواهدکرد مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
6 - تصمیم دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهدشد و این تصمیم برای هردوطرف متعاهد قطعی و لازم الاجرا خواهدبود.
7 - هرطرف متعاهد هزینه های داور خود و نیز هزینه های مربوط به نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را پرداخت خواهدنمود. سایر هزینه ها ازجمله هزینه سرداور توسط هردو طرف متعاهد به طور مساوی پرداخت خواهدشد.
ماده 13 - لازم الاجرا شدن، مدت و فسخ
1 - این موافقتنامه از تاریخی که طرفهای متعاهد یکدیگر را مطلع نمایند که تشریفات مربوط به قانون اساسی آنها برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه های بین المللی انجام شده است لازم الاجرا خواهدشد. این موافقتنامه ابتدا به مدت ده سال لازم الاجرا خواهدبود و پس از آن نیز همچنین لازم الاجرا خواهدماند مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد به طورکتبی طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی برفسخ آن مطلع سازد. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهدشد.
2 - در مورد سرمایه گذاریهایی که قبل از فسخ این موافقتنامه انجام شده اند مقررات کلیه مواد دیگر این موافقتنامه برای مدت ده سال دیگر از تاریخ فسخ موافقتنامه مجری خواهدبود.
در تایید مراتب فوق، نمایندگان تام الاختیار ذی ربط، این موافقتنامه را امضاء نموده اند.
این موافقتنامه در مادرید در تاریخ 7/8/1381 برابر با 29/10/2002 در دونسخه به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می باشد.
از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران پادشاهی اسپانیا
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 17186
تاریخ تصویب : 1382/10/23
تاریخ ابلاغ : 1382/12/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر صاحب نظر در علوم و معارف اسلامی و مسائل علمی و فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان
